تأسست الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) عام 2002م كشركة ذات مسؤولية محدودة
تعود ملكيتها لعشرة بنوك سعودية عاملة آنذاك؛ لتكون جهة مرخّصة بجمع المعلومات
الائتمانية عن قطاعي الأفراد والأعمال من كافة البنوك ذات العلاقة وتبادلها بينهما. لقد
انبثقت فكرة تأسيس جهة معلوماتية ائتمانية سعودية مستقلة في عام 1998م ، حين تشكّل فريق
متخصص للتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي لوضع
التصوّرات المبدئية اللازمة والمتطلبات الضرورية وأفضل الحلول التقنية، وذلك تحت إشراف
ودعم البنك المركزي السعودي (ساما).
بدأت سمة ممارسة أعمالها في السوق السعودية عام 2004م لتصبح نقطة الانطلاق الأولى لتقييم
الجدارة الائتمانية للأفراد والمؤسسات والحدّ من مخاطر الائتمان المصرفي في المملكة
للإسهام في تعزيز متانة واستقرار القطاع المالي فيها؛ حيث تعدّ سمة اليوم واحدة من أكبر
شركات المعلومات الائتمانية في الشرق الأوسط. وفي عام 2014م، صدر قرار وزارة التجارة
رقم (99/ ق) للموافقة على تحويل سمة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة
مساهمة مقفلة، وذلك بتاريخ الثاني من جمادى الأولى 1435هـ الموافق 3 مارس 2014م
تعمل سمة تحت رقابة وإشراف البنك المركزي السعودي (ساما) من خلال تطبيقها لنظام المعلومات الائتمانية
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/37 وتاريخ 5 رجب 1429هـ الموافق 8 يوليو 2008م،
ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) رقم أ ق/ 13709 وتاريخ 22
رمضان 1432هـ الموافق 22 أغسطس 2011م كأسس لمنهجية عمل سمة.